في ظل تأجج الغضب العارم، وتصاعد الرفض الصارخ لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، التي تفوق حجم الاستهلاك الحقيقي للمستهلكين.. تُصر شركة الكهرباء الأردنية على تبرير ذلك الارتفاع -المبالغ فيه-باختلاف نمط الاستهلاك الناجم عن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، دون توضيحها لآليات قراءة العدادات، وكمية الاستهلاك، أو آلية تحصيل قيمة فرق الوقود من المستهلكين؛ بإضافة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء. لقد جاءت أرقام فواتير الكهرباء صادمة لمواطنين أغلبهم من ذوي الدخل المحدودة، المكبلين بالديون، والمثقلين بالضرائب والرسوم، والمحاصرين بأسواط تردي الأحوال الاقتصادية من: فقر، وغلاء أسعار، وتفشي للبطالة. ولم تكتف شركة الكهرباء بفرض الزيادة الكبيرة التي طرأت على قيمة فواتير الكهرباء، بل أمعنت في إجراءاتها التعسفية؛ بلجوئها إلى فصل التيار الكهربائي عن المشتركين، الذين لم يسددوا قيمة الفواتير، دون سابق تنبيه؛ لإرضاخهم، وإجبارهم على التسديد.. في ظل غياب الإطار القانوني، الذي يكفل لهم حقوقهم، ويضمن لهم العدالة والطمأنينة في وطنهم. وهنا يستنكر حزب المستقبل الأردني سياسة شركة الكهرباء الأردنية، وإجراءاتها غير الشرعية ضد المواطنين، ويؤكد على ما يلي:
– إن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، سيؤثر على الأمن المعيشي للمواطنين، وسيرهق طاقتهم الاقتصادية، ويزيد الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم، في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر، ولا يملكون مقومات العيش حياة كريمة.
– رفض تحمل المواطنين كلفة الفاقد لشركة الكهرباء الأردنية ( الناجم عن السرقات، والسحب غير القانوني، الذي تجاوز مجموعه في عام (2018)مبلغ (200) مليون دينار أردني،؟واستغلال جيوبهم في تغطية خسائر الشركة، وحل مشكلاتها المالية.
– إن التسعيرة غير العادلة لفواتير الكهرباء قد تجبر المواطنين على التلاعب بعدادات الكهرباء، والحصول على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة،؛هروباّ من تكبد تكاليف قيمة فواتير الكهرباء المرتفعة.
– يجب ألا يتجاوز فرق أسعار المحروقات التي أضيفت بوصفها بنداً في فاتورة الكهرباء ال(5) فلسات،في ظل معدل سعر (لرنا) للبرميل البالغ (٦٠) دولاراً تقريباً. في حين أن فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء هو في الواقع (١٠) فلسات.
– إن ارتفاع قيمة تعرفة فواتير الكهرباء سيخلق مناخا طاردا ومنفرا لأصحاب العمل والمستثمرين، وسيساهم في قتل البيئة الجاذبة للاستثمار في ظل ارتفاع تكاليف الضرائب والرسوم التي تُفرض عليهم.
كما يطالب حزب المستقبل الأردني المسؤولين بمحاسبة شركة الكهرباء الأردنية على تجاوزاتها، ووقف تغولها.
حمى الله وطننا الحبيب، وأدام أمنه واستقراره، وكان في عون الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، ويحلمون بحياة كريمة، لا يمسها ظلم ولا اعتداء.
الأمين العام لحزب المستقبل الأردني
الدكتور صلاح ابراهيم القضاة
