بيان صادر عن حزب المستقبل الأردني فيما يتعلق باتفاقية الغاز

جاء  إعلان الحكومة الأردنية بالمباشرة بضخ الغاز من الكيان الصهيوني بالرغم من الرفض الشعبي الأردني ومجلس النواب الأردني لهذه الاتفاقية، إذ تجاهلت الحكومة الأردنية الآثار الكارثية على السيادة الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني، علماً بأن هذه الاتفاقية باطلة من حيث المبررات، ومن حيث الشكل، ومن حيث القانون، ومن حيث الكلفة، ومن حيث النتيجه.
1. من حيث المبررات: إن الأساس الذي بني عليه استيراد الغاز لتغطيه احتياجات الأردن من الطاقة يتناقض مع الواقع، فالأردن ينتج طاقه كهربائية تزيد عن احتياجاته بحوالي 50%، والأردنيون يدفعون ثمن الطاقة الفائضة عن حاجة الوطن. فلماذا يتم تحميل الأردنيين تكاليف إضافية لا حاجة لهم بها؟ .
2. من حيث الشكل: الاتفاقية تخالف الدستور الأردني، فالأصل ان تكون باللغة العربية ومنها نسخة باللغة الإنجليزية، ولكنها في الواقع لم توقع باللغة العربية. كما أن عملة التداول جاءت بالشيكل والدولار، ولا يوجد ذكر للعملة الوطنية بالدينار.
3. من حيث القانون: الاتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنيه وشركة نوبل انيرجي الأردن، وهي شركه وسيطة مسجلة في الخارج وغير معروف مالكيها، وليست مع ائتلاف الشركات المنتجة للغاز، وهذا يثير كثير من الشكوك حول حقيقة الاتفاقية وكلفتها على الاردنيين.
كما أن الاتفاقية يجب ان تعرض على مجلس النواب لاقرارها كون الاتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية بضمانة الحكومة الأردنية، وهذا ما لم يتم، وبالتالي فهي تتعارض مع الدستور الأردني.
4. من حيث الكلفة: إن سعر الوحدة الحرارية للغاز حسب الاتفاقية يبلغ 5.6 دولارا، علماً بأن السعر العالمي هو بحدود 2 دولار؛ أي أن الأردنيون يدفعون ضعف السعر العالمي. فلماذا ولمن يدفع الأردنيون هذه الاسعار المضاعفة؟
5. من حيث النتيجة: ان الاتفاقية ترهن القرار الأردني وتخضعه للابتزاز الصهيوني، وبالتالي فهي تهدد الاستقلال الوطني والسيادة الوطنيه وتتعارض مع المصالح الوطنية العليا للأردن.
إننا في حزب المستقبل الأردني نهيب بالشعب الأردني لممارسة دوره الوطني، وكذلك بمجلس النواب للضغط على الحكومة لالغاء هذه الاتفاقيه وإسقاطها اذا لم تتجاوب مع المطالب الشعبية والبرلمانية، حفاظاً على استقلال قرارنا ومصلحتنا الوطنية العليا.
عمان في ٥/١/٢٠٢٠
أمين عام حزب المستقبل الأردني
الدكتور صلاح ابراهيم القضاة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *